في حين أن الدولة المصرية قد سلكت طريقها نحو غلق السجون القديمة واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل جديدة، تسمح بنيتها التحتية بتنفيذ برامج التأهيل والدمج، جاءت خطوات مجلس النواب المصري متأخرة للغاية عن خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية، بل تمكنت في مكانها، ثم نهضت في غير محل.
وهي المشكلة الناتجة عن:
إخفاق مجلس النواب عن تحديث البنية التشريعية المسؤولة عن إدارة وتنظيم “برامج إصلاح النزلاء المجرمين” بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وهو الذي قد ينتج عنه زيادة العوائق أمام تنفيذ برامج التأهيل والدمج، كذلك زيادة نسبة الجريمة وارتفاع معدلات العود.
لذا يقدم مكتب (تيميس) لأعمال القانون والمحاماة – وإصلاح الجناة – إلى سيادتكم.
هذه الورقة بهدف تسليط الضوء على بعض هذه النصوص، وتحديد المواد المنظمة للسياقين الآتيين:
– الفترة الانتقالية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
– تشغيل النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وهي المواد أرقام (18/21/24/25) من قانون تنظيم المراكز – السجون سابقاً –
والمواد أرقام (1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13) من قرار وزير الداخلية بشأن اللائحة الداخلية المنظمة.